ارتبط المفهوم الدكتاتوري علي المجمل بنظام الحكم القمعي او النظام الممارس للحكم دون أطر محددة او محددات واضحة .

وفي المقابل ظهر مصطلح الحاكم المستبد والذي يطلق علي نظام الحكم المطلق والذي لايستند الي مرجعية محددة المعالم وفي تركز للاوامر والقرارات في يد شخص او مجموعة اشخاص مستخدمين الانظمة القمعية باشكال مباشرة او غير مباشره ..وفي تهميش ظاهر للارادة الشعبية المحكومة ...وفي تشبيه اكثر لنظام الاقطاع الذي كان يسود اوروبا في عصور الظلام .

وفي بحث صادر عن قسم الدراسات الاممية بجامعة جون هوبكنز الامريكية ..
قسم البحث او الدراسة .. العالم الي مناطق يقل الحكم الدكتاتوري في اولها ويتزايد في اخرها وفق التالي لترتيب الدول المناطقي :-

كان ترتيب القارة الاسترالية المركز الاول / يليها الامريكية الشمالية / فالقارة الاوربية / فامريكا الجنوبية / .

وجائت القارتين الاسيوية والافريقية في ذيل القائمة وكأكثر الدول الحاوية للانظمة الدكتاتورية المستبدة .

وعزا البحث السبب الرئيسي لذلك لعدد من الاسباب :-

- التأثير الديني والموروث الاجتماعي كعامل اول .
- السيطرة الفئوية علي الثروات العامة وكعامل ثاني .
- الحكم الوراثي كعامل ثالث .
- انخفاض درجة التعاليم كعامل رابع
- انحسار الحقوقية الانسانية وتزايد القمع والاضطهاد كعامل خامس.
- واخيرا التركز المالي والطبقية الاجتماعية وفروقاتها الواضحة في امثال هذه المجتمعات ، وكعامل سادس .
هذا بجانب عدد من العوامل البثميلوجية الاقل اهمية من الرئيسية الست المذكورة .

وحددت الدراسة مرتكزات ثلاث متي ماتوفرت أمكن اطلاق صفة النظام الدكتاتوري او الحكم المستبد علي هذه الدولة او تلك . وهذه المرتكزات هي :-

1- اختفاءواضح للديمقراطية بحراكها الاجتماعي او السياسي .
2- عدم وجود دستور واضح ومحدد ومعلن للجميع في كافة مناحي الحياة للدولة
3- استناد الحكم للقوة والقمع والاستبداد وكمصدر للشرعية .

ومن المفارقات التي اظهرتها الدراسة ان ظهور الدكتاتورية يكون أوضح في الدول الاسلامية منها في الدول المسيحية او اليهودية الديانة ..

وحتي ليخال للمطلع علي الدراسة وكأنها موجهة للانتقاص من الدول الاسلامية ، او انها مدرجة وبقصد ، وضمن صراع الحضارات المفتعل لاهداف دينية وسياسية .

غير انه وما ان يدخل المطلع في عمق الدراسة حتي يتأكد له حيادية الطرح والمرجعية العلمية له .

فمحاور الانتقاد والتحديد من خلال الدراسة تؤكد ان الاستبداد والتسلط بكافة اشكاله ومناحيه هو في المجمل توجه عكسي لمسيرة الحضارة والتطور الانساني في القرن الحادي والعشرين، كونه نقيض للحرية ومدعما للتخلف ومؤصلا للجهل والاستبداد ،والتخلف الحضاري .

وتذهب الدراسة الي ان انخفاض الوعي السياسي لشعوب الحكومات المستبدة – عن عمد - كان من العوامل الداعمة لاستمرارية بقاء هذه الانظمة ..بل وتأصيل شرعيتها .

وتستشهد لذلك بعدد من الانظمة الجمهورية القائمة في العالم العربي والتي أصلت وتؤصل لمبدء توريث السلطة ، وتلك التي تتواجد فيها الانظمة الحزبية شكلا لاحراكا او تفعيلا للوعي السياسي ، او الاخري ذات الانظمة الملكية الغير دستورية .

وتؤكد الدراسة ان اختفاء المحاسبة الشعبية كان وراء تنامي الفساد الاداري والمالي والسلطوي في الدول ذات الانظمة الدكتاتورية .

كما وتحذر في جانب منها – الدراسة – دول العالم الحر او المتقدم – كما ذكر حرفيا – من الاندفاع في التعاون الاستراتيجي والاتفاقيات المشتركة مع هذه الانظمة استنادا لهشاشتها – نصا- ولاحتمالية التغيير السريع وفق الاوضاع والظروف السائدة في كل دولة من هذه الدول الدكتاتورية الحكم ...مشيرة الي ان اي تغير سيكون عنيفا ومبطلا- وباحتماليات مرتفعة - لاي اتفاقيات تبرم ... معللة ذلك بأن امثال هذه الاتفاقيات تنظر اليها الشعوب في هذه الدول نظرة القرار المصلحي لافراد وانظمة ، لا للامة او الشعب بالمجمل .وان ابرامها كان تحت مفهوم الاستبداد لا القرار المشترك ..

وأستشهدت الدراسة بعدد من الامثلة لاتفاقيات ثنائية وادرجت استقصاءات بحثية ونتائجها حسب اراء لمواطنون من داخل هذه الدول ولعينات مختلفة متعلمة / أنصاف متعلمه / أميون ... مشيرة الي انهم – هؤلاء المستقصون – أفادوا بأن اتفاقيات كهذه تدخل ضمن الهيمنة السياسية والاستعمار الحديث .. ومصالح حماية الحاكم المستبد علي مصلحة الامة .
وفي ذات سياق الدراسة المشار اليها نقول :-

هناك تباعد واضح في الدول ذات الانظمة الاستبدادية بين العوامل المكونة للدولة والمفهوم الحديث للدول ..وهذه العوامل هي :-

- النظام الحاكم
- الفعل الحراكي والسياسي
- المجتمع المحكوم والممثل للدولة .

هذا التباعد ادي لتنامي مفهوم خاطئ للسلطة ونحي بها جانبا اكثر الي مفهوم التسلط عنه لمفهوم السلطة ..

وشتان مابين المفهومين ترجمة وحراكا علي الوقع

فالعاملين الاولين يتحركان بأغفال او تهميش للعامل الثالث وهو الاهم .. واقصد المجتمع ...

هذا التباعد خلق ما يدعي بالفجوة بين الانظمة محل الدراسة وبين شعوبها .. ونما.. - وهذا الاكراه الحراكي - وتنامي شعور التهميش لدي مواطن هذه الانظمة - والتي اميل لاطلاق مسمي أنظمة عليها اكثر من حكومات – فظهر بين الطرفين علاقة القوة والاستبداد والقهر بدلا من مايفترض به ان يكون واقصد التعاضد والدعم والرضي .

وهذا الغلو في دور النظام من منظوره الخارجي قد يبلور – خارجيا - شكل قوة النظام وتمكنه من السيطرة بالمجمل ... الا ان حقيقة الجسد من الداخل يكون عكس ذلك تماما وفي رفض متحفز للخلوص من حالة الاستعباد التي يستشعرها المجتمع والقهر الحكمي المتسلط لهذا النظام .

وتري الدراسة :-

ان تسارع سقوط هذه الانظمة ينشأ مع بدايات نشئتها ..وقد يستكين او يهدء لبعض الوقت بناء علي مثبطات اجتماعية داعمة لهذه الاستكانة ..الا انها سرعان ما تذوب في مقابل تسارع هذا النظام او ذاك بالعودة للغلو الحراكي له ووفق الخلط بين مفهومي السلطة والتسلط .

وتري الدراسة بأهمية – فيما لو رغبت هذه الحكومات – الاستمرارية والبقاء المسارعة بتغير ذاتها من الداخل ، وتبديل أنماط ومفاهيم ادارة الحكم للتحول من النظام المستبد او المطلق الي النظام الجمعي المحدد المعالم .