عقد عدد من الأحزاب الجديدة المرخصة مؤتمرا صحفيا أمس تناولوا فيه ظروف إجراء انتخابات مجلس الشعب وموقفهم منها مستبقين اعلان نتائج هذه الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات.

من جهته قال يعمر الزوني رئيس حزب الأنصار "إن الحزب قرر عدم المشاركة في الانتخابات لأنها تجري في ظل مخالفات للدستور ولقانوني الانتخابات و قانون الأحزاب"  معتبرا أن القضية ليست في عدم القدرة على المنافسة بل في عدم تكافوء الفرص داعيا الأحزاب المرخصة إلى الالتزام بقانون الأحزاب.

1.نص الدستور في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة منه على أنه : "لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية "،
2.و نصت المادة رقم /33/ من قانون الانتخابات على أنه " لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية ". وكذلك المادة رقم /34/ على أنه " يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية ".
فإن حزب البعث ومع بعض أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية لم تلتزم بهذه الأحكام، حيث علقت قائمة الوحدة الوطنية على أغلب لوحات الجهات العامة والمراكز الانتخابية، وحتى داخل بعض الغرف السرية.
3.مخالفة لأحكام المادة رقم /9/الفقرة ب من قانون الأحزاب التي تنص على: " .... يجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية ".
فاستمرار عدد كبير من الجهات العامة برفع أعلام و شعارات وأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي على مداخل و داخل و فوق مباني هذه الجهات و ضمن الطرق العامة.

وقال رئيس الحزب بأن استمرار حزب البعث بالمخالفات السابقة يعني عدم تكافؤ الفرص بين الاحزاب و هذا السبب الرئيسي لعدم مشاركة الحزب بانتخابات مجلس الشعب

واما راي باقي الاحزاب فكانت :

وأشارت بروين ابراهيم رئيسة حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية إلى أخطاء حدثت وقالت "كنا نأمل ألا تحدث في هذه المرحلة وأن تعتمد الشفافية والديمقراطية".

وأضافت.."لدينا أدلة حول بعض التجاوزات وسيتم تقديم الاعتراضات إلى اللجنة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ونحن نريد العمل لعدم السكوت عن الخطأ كما وجه السيد الرئيس بشار الأسد داعية إلى التحقيق في الأخطاء ومحاسبة المسؤولين عنها".

ولفتت إلى أن كل الذين شاركوا في الانتخابات هدفهم الاصلاح والتعددية السياسية في سورية ومعالجة الأخطاء تحت سقف الوطن معتبرة أن مسيرة الاصلاح التي يقودها الرئيس الأسد والمراسيم الكثيرة التي صدرت تحتاج إلى التطبيق الأمثل من منفذيها.

بدوره أشار عماد الدين الخطيب أمين عام حزب التضامن إلى معاناة مرشحي محافظة الحسكة خلال الانتخابات وقال "تأملنا أن تكون الانتخابات الحالية خطوة للإصلاح إلى الأمام معتبرا أن ظهور بعض القوائم دفع الحزب لاعلان انسحابه وترك الخيار لمن يريد من مرشحيه الاستمرار لأن هذا لا يعني أن يكون بعيدا عن الساحة السياسية".

من جهته أشار ماهر مرهج أمين عام حزب الشباب الوطني السوري إلى أن الانتخابات شابها بعض التجاوزات والمخالفات التي ظهرت وأثرت في المشاركة الشعبية فيها حسب قوله.

ورأى أحمد راضي عضو المكتب السياسي في حزب الطليعة الديمقراطي أنه كان من المفترض أن يكون الانتخاب على أساس القائمة النسبية بمعنى أن تكون سورية قائمة واحدة معتبرا أنه "لا يمكن المقاربة السياسية بين أحزاب لا يتجاوز عمر تجربتها السياسية عدة سنوات أو بضعة أشهر وأحزاب أخرى عمرها الزمني يتجاوز السبعين عاما".

من جانبه أكد فراس نديم ممثل الحزب الديمقراطي السوري أن مشاركة الأحزاب المرخصة في الانتخابات كانت ترجمة للواجب الوطني ولمبدأ التعددية السياسية لافتا إلى "وجود مآخذ على الانتخابات".

بدورهم أشار عدد من مرشحي محافظة الحسكة المستقلين إلى بعض التجاوزات التي حدثت خلال الانتخابات داعين إلى محاسبة المسؤولين عنها لضمان تحقيق الديمقراطية والنزاهة ووصول الممثلين الحقيقيين إلى مجلس الشعب.

وأكدوا أن مشاركتهم في الانتخابات انطلقت من حرصهم على تنفيذ مبدأ التعددية السياسية خدمة لمصلحة الوطن.