أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب فى تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن المجلس ناقش اليوم مشروع قانون الجمعيات الأهلية غير الحكومية الذى أعدته الوزارة لتفعيل دور هذه الجمعيات في إطار المجتمع الاهلى ومساعدة الدولة على القيام بواجباتها وخاصة فى ظل التطورات التى حصلت على المجتمع.

واعتبر الوزير حبيب أن مشروع القانون من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في عمل هذه الجمعيات عبر إيجاد قاعدة تمكنها من تفعيل دورها وربطها بالقضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية ونقلها من الوظيفة الكلاسيكية لها فى توزيع المبالغ المالية و الوجبات الغذائية إلى دور تنموى وخلق فرص عمل.

وبين أن مشروع القانون يتضمن 128 مادة ويختلف عن القانون النافذ حاليا من حيث المنهجية القانونية والادارية بشكل جذري بما يضمن تسهيل الاجراءات والحصول على التراخيص لافتا الى ان المشروع يشمل ايجاد هيئة وطنية للمنظمات والجمعيات غير الحكومية تكون المرجعية لها و ترسم السياسات والاستراتيجيات و نظام الترخيص إضافة الى صندوق وطنى لدعم هذه الجمعيات.

المشروع يتضمن مزايا وإعفاءات ضريبية تستفيد منها الجمعيات وفق نظام تصنيف واعتمادية

وأكد الحبيب ان المشروع يتضمن ايضا مزايا واعفاءات ضريبية تستفيد منها الجمعيات وفق نظام تصنيف واعتمادية تضعه الهيئة الوطنية يتناسب مع طبيعة عمل الجمعية والنفع الذى تقدمه للمجتمع.وأشار إلى أن مشروع القانون يركز على تحفيز القطاع الخاص على أداء دوره بما ينسجم مع المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه إضافة إلى تمكين مؤسسات القطاع العام والجمعيات من إبرام عقود تساعد الجهات العامة على أداء مهامها انسجاما مع مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والأهلى.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة بموجب هذا المشروع لا تتدخل فى عمل هذه الجمعيات وانما ينحصر دورها بالإشراف على عملها وحسن استثمار أموالها وخاصة أنها تستفيد من مزايا وإعفاءات ضريبية كبيرة لافتا إلى أن أموال هذه الجمعيات هى بمثابة الأموال العامة وتخضع لإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية وأن القانون المدني هو المختص فى النظر بالنزاعات القضائية الناجمة عن عمل هذه الجمعيات والعقود التى تبرمها الا فى حالة الترخيص حيث ينظر فيها القضاء الإدارى.